أقرّ مجلس النواب اللبناني تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبًا رئيسًا لصندوق النقد الدولي.
فيما يُجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيًا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة ووفق وكالة “فرانس برس” عدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019 وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر “تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (…) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف”.
