أقرّ البرلمان العراقي تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية عقب نقاشات حادة وانتقادات من حقوقيين تتعلق بإمكانية السماح بزواج القاصرات.
وجاء التعديل ليمنح العراقيين حرية الاختيار بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ العام 1959 ورغم الإبقاء على تحديد سن الزواج القانونية عند 18 عامًا أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي أبدت منظمات حقوقية مخاوف من أن يؤدي التعديل إلى تقنين زواج القاصرات وتراجع حقوق النساء بحسب ما جاء في “فرانس برس” وترافق التصويت مع مشاكل إجرائية ومشادات داخل البرلمان حيث تعهّد بعض النواب بالطعن لإلغاء الجلسة ومن جهتها حذّرت منظمة العفو الدولية من أن التعديلات قد تفتح الباب أمام زواج الأطفال وتضعف حماية النساء والفتيات في قضايا الطلاق والميراث.
