ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية المقربة من النظام أن كل من تركيا وقطر رفضتا تسليم 53 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين الذين يعيشون داخلهما وعلى رأسهما الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وذكرت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى أكدت أن تركيا وقطر رفضتا هذه المسألة، حيث تم إبلاغ القاهرة في شهر يناير الماضي بهذا الرفض القاطع، لتسليم 53 قياديا من الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي المتواجد على أراضيها.
وتابعت الصحيفة: رفضت قطر وتركيا تسليم قياديين معارضين ارتكبوا جرائم إرهابية ضد مؤسسات الدولة، أو حرضوا على العنف بعد سقوط حكم الإخوان في “ثورة 30 يونيو”، وفق ادعائها، زاعمة أن كل هؤلاء المعارضين هم من الإخوان المسلمين، على الرغم من تنوع مشاربهم الفكرية والسياسية، مضيفة :” مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة المصريتين أرسلا، عبر الطرق الدبلوماسية، لنحو ثمانين دولة أجنبية، من بينها قطر وتركيا طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة مع مصر”.
وزادت “اليوم السابع” أن السلطة المصرية قامت بإرفاق هذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأشخاص في الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، الذي قضى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الكيانات الإرهابية، وأيضا إدراج 1500 شخص على قوائم الإرهابيين”.
وأضافت الصحيفة :” بعض الدول مثل الكويت والسعودية سلمت عددا من المطلوبين المتواجدين على أراضيها، بينما لم ترد سبع دول حول تسليم متهمين لديها سواء بالإيجاب أم السلب، فيما رفضت قطر وتركيا تسليم ما لديهما من قيادات إخوانية، دون إبداء أسباب الرفض”، مؤكدة :” من بين القيادات التي رفضت تركيا وقطر تسليمها لمصر، كل من: الدكتور يوسف القرضاوي، ومحمد عبد المقصود، وعمرو دراج، ومحمد محسوب، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة هشام قنديل، ومحمد الجوادي المصنف كقيادي بتحالف الإخوان، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، والمستشار وليد شرابي منسق حركة “قضاة من أجل مصر”.
كما شملت القائمة بعض الإعلاميين وهم :” وائل قنديل الكاتب الصحفي، ومحمد القدوسي الكاتب والمحلل السياسي على الجزيرة، وأسماء محمد الخطيب المراسلة في شبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان الأردني الجنسية ومُعد البرامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، علاوة على الإعلامي أحمد منصور”.
وذكرت “اليوم السابع” في تطورات القضية :” الحكومة التركية أعدت مشروع قانون سيتم تقديمه للبرلمان التركي لتجنيس عدد من قيادات الإخوان على أراضي تركيا، وبعض من يحملون جنسيات أخرى من المصريين والسوريين والعراقيين والليبيين، بزعم حاجة العمل لأشخاص يجيدون التحدث