لقاء السيسي مع ميركل .. الدعم مقابل إعادة اللاجئين

بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، في زيارة هي الأولى لنوعها منذ 8 سنوات كاملة، ناقشت أنجيلا ميركل العديد من الملفات المهمة مع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشارة أنجلا ميركل ركزت في لقائها مع السيسي على قضية اللاجئين المصريين غير الشرعيين وملف حقوق الإنسان في مصر والاستثمارات الألمانية والدور الذي تلعبه مصر في الأزمة الليبية.
وقالت تقارير صحفية تعليقا على ذلك :”هذه الزيارة الاستراتيجية تتضمن تصدي مصر بشكل أكبر لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، والسماح للمؤسسات المدنية الألمانية بالعمل في مصر، في مقابل مساعدات اقتصادية ألمانية لنظام السيسي، بالإضافة إلى غض الطرف عن الانتهاكات الهائلة في ملف حقوق الإنسان بمصر”.
من جهته علق محمد زارع، المحامي والناشط الحقوقي على هذه الزيارة بالقول :” الطابع الاقتصادي وتغليب المصالح التجارية؛ كان طاغيا على زيارة ميركل للقاهرة، وخاصة بعد العقود الضخمة التي حصلت عليها شركة سيمنز الألمانية لإنشاء مجموعة من محطات الكهرباء العملاقة في مصر”، مضيفا :” أستغرب مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار للنظام المصري دعما لـ”خطة الإصلاح الاقتصادي” التي بدأتها مصر “في الوقت الذي يقر فيه العالم كله بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تشهد تدهورا غير مسبوق، في ظل قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر مؤخرا، والذي يقيد أي مؤسسة حقوقية تريد أن تعمل في مصر”.
وتابع ذات المتحدث :” المؤسسات المدنية الألمانية العاملة في مصر “لن تحصل على صلاحيات إضافية، بل ستعمل تحت سمع وبصر النظام، وخاصة الأجهزة الأمنية، ميركل ناقشت مع السيسي مواجهة الهجرة غير الشرعية، خاصة أن ألمانيا تعاني بشدة من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين لديها، الأمر الذي يشير إلى أن “الزعيمين قد توصلا إلى صفقة لمعالجة هذه الأزمة”، على حد قوله.
في سياق متصل، قال مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية في تصريح صحفي :” الزيارة جاءت لجس النبض من جانب ألمانيا، للوقوف على حقيقة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، حيث يعتبر النظام المصري نفسه صديقا مؤيدا لترامب”، مشيرا إلى أن “ألمانيا تحاول استمالة السيسي للمعسكر الأوروبي الذي تتزعمه ميركل، التي وقفت بشكل علني ضد ترامب في العديد من المواقف”، مضيفا :” الغرب يهمه دائما متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر وأن لا تتدهور بشكل كبير، لذلك فقد بحثت ميركل هذا الملف مع السيسي، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى”.
وواصل ذات المتحدث :” توصل السيسي وميركل إلى صفقة تعمل بموجبها مؤسسات ألمانية على رصد حالة حقوق الإنسان في مصر، مقابل مساعدات مالية ألمانية لمصر كدعم للوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استثمارات ألمانية في مجالات عديدة، وخاصة البنية التحتية وقطاع الكهرباء”.
هذا وكان هذا اللقاء الثاني لميركل مع السيسي بعد أن كانت قد استقبلته منذ أشهر بألمانيا في زيارة شهدت احتجاجا كبيرا من الجالية المصرية المقيمة هناك.