الإندبندنت: هذا ما حدث لمثليين في السعودية

نشرت صحفية إندبندنت البريطانية واسعة الانتشار تقريرا عن تعرض مثليين للتعذيب حتى الموت في المملكة العربية السعودية وذلك بوضعهما داخل كيسين حتى الموت.
ونقلت الصحيفة عن ناشطين في مجلس حقوق الإنسان أن الشرطة السعودية قتلت امرأة اسمها آمنة تبلغ من العمر 35 سنة وسيدة اسمها مينو 26 سنة، وذلك بعد مداهمة بيت واعتقال 35 شخص مثلي جنسيا، مضيفة أن ناشطين من باكستان (جنسية القتيلين) طالبوا الحكومة السعودية حول ظروف هذه الوفاة، بالإضافة إلى احتجاز 22 شخص، حيث ذكر الناشط وداعية حقوق الإنسان في جماعة “بلو فينز” قمر نسيم :” نريد المزيد من المعلومات؛ لأن الوضع لدينا محير ومربك وغير واضح، ويشعر المجتمع المثلي في السعودية بالخوف”.
وأضاف ذات المتحدث :” القتيلين لم يعاملا بشكل عادل، حتى بموجب القانون السعودي، وليس مع الناس القادمين من باكستان فقط، لكن مع الناس كلهم من مختلف أنحاء العالم، الأشخاص الذين لديهم مشكلة في هويتهم الجنسية يعاملون بشكل سيئ، ولو تم اعتقال أحد مرة ثانية بناء على القانون ذاته، فإنه يمكن الحكم عليه بالإعدام”.
وتابع الناشط الحقوقي :” أنا ورئيسة مجموعة “ترانس أكشن باكستان” فرزانة جان، تلقينا معلومات من مثليين يعملون في السعودية حول المداهمة، اعتقلوا بسبب ارتدائهم ملابس رجالية ونسائية، وإقامة علاقات مثلية في العاصمة الرياض”.
وأفادت الصحيفة :” السعودية تحاكم أي مثلي تثبت عليه التهم بالإعدام، فيما يمنع قانون تغيير الجنس، ويقول نسيم إن المجموعة كانت تنظم احتفالا “غورو تشيلا تشالان”، وهو احتفال ينظمه المثليون في باكستان، ويقومون باختيار “غورو” أو معلم”، مضيفة :” تم اعتقال 11 بعد دفعهم غرامة 150 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 33 ألف جنيه إسترليني، ولا يزال 22 شخصا قيد الاعتقال، الضحيتان من منطقة خيبر باختون وا في باكستان، حيث وضعا في كيسين وتم ركلهما وضربهما بالعصي”.
وتابعت الصحيفة :” طلب من جمعية وكالات السياحة والسفر في العام الماضي ألا تقدم طلبات تأشيرة للحج والعمرة للمثليين الذين يريدون السفر إلى مدينتي مكة والمدينة”، مضيفة: “منظمة “أمنستي إنترناشونال” لم تكن قادرة على التأكد من الأخبار، لكنها طلبت من السعودية “الالتزام بواجبها وإجراء تحقيق واسع ومستقل في اتهامات التعذيب أو الإعدام الفوري، ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة، بمن فيهم العاملون في مؤسسات الدولة ومحاكمتهم أمام المحاكم المدنية؛ لتتحقق العدالة، وتطبق المعايير الدولية”.
وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول :” المنظمة طالبت السلطات السعودية بالتحقيق عما إذا كانت هناك دوافع تمييزية وعنصرية للجريمة، بناء على الجنس والهوية وحرية التعبير”.
هذا وتعمل الحكومة السعودية خلال رؤية 2030 إلى توسيع جزئية الحريات نوعا ما في البلاد مع الوقت، حيث بدأت الخطوة بإنشاء “هيئة الترفيه” التي اعتبرها متابعون الهيئة المقابلة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.