الشاهد: تونس تخرج من عنق الزجاجة الاقتصادية

اعتبر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية أن بلاده بدأت تخرج من المشاكل الاقتصادية، وذلك بعد أن توقع أن تسجل نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة خلال سنة 2017.
وقال الشاهد في خروج رسمي : “تونس عرفت مؤشرات إيجابية خلال ستّة أشهر من عمر حكومة الوحدة، مؤكدا وجود تحسن كبير في الوضع الأمني، وعودة ماكينة الإنتاج في قطاع الفوسفات الذي يقدر بما بين 450 و500 ألف طن شهريا بعدما كان الإنتاج يقدر خلال الأشهر الماضية بـ200 ألف طن شهريا”، متابعا :” المؤشرات الأمنية في تونس في تحسّن والوضع مستقر، خاصة أن عديد الدول الأجنبية رفعت حظر السفر إلى تونس، القوات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب في تحسن يومي”.
وأفاد الشاهد: “نقر بوجود عديد الصعوبات تمر بها تونس، حيث إنه يوجد حوالي 600 ألف عاطل عن العمل بينهم 230 ألف من حملة الشهادات العليا”، مؤكدا :” حلّ كل مشاكل تونس من بطالة وغيرها ليست أمرا سهلا وأنها لن تحل في هذه الفترة القصيرة لكن الأمر يبقى ممكنا”.
وتحدث الشاهد عن محاربة الفساد في البلاد حيث قال :” فتحت الحرب على الفساد على كل الواجهات، وقد أحلنا مئات من ملفات الفساد على القضاء”، مضيفا :” الحكومة تقاوم الفساد بالقضاء والتشريع حيث صادقت الحكومة على قوانين ثورية في مكافحة الفساد، والجمعة الماضي صادقت في مجلس وزاري على مشروع قانون ينظم عمل هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد وأعطيناها كل الصلاحيات، والآن نشتغل على مشروع قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.
وقال الشاهد: ” تضع منظومة تشريعية ستؤدي إلى دحرجة الرؤوس”، متابعا :” أهم إصلاح تقوم به الحكومة حاليا إصلاح الإدارة في اتجاه تسهيل الاستثمار والنمو، لا خيار آخر عن إصلاح الإدارة التي تعطل إنجاز عديد المشاريع”.
وفي الختام قال الشاهد:” لاقتصاد التونسي يختنق نتيجة وجود صعوبات في تمويل عديد المشاريع، مجددا دعوته للبرلمان “لتسريع المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي سيساهم في دفع الاستثمار في المناطق الداخلية”.
هذا وتعيش تونس أزمة اقتصادية قوية بعد 5 سنوات من ثورة يناير سنة 2011، حيث لم تتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بعد أن لم تتعدى نسبة النمو 1.3 بالمائة في الربع الأخير من السنة الماضية، فيما بلغ العجز في الميزانية لسنة 2017 حوالي 6.7 مليار دينار، أي ما يساوي 2.8 مليار دولار.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كلف الشاهد وزير الفلاحة السابق بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهو الأمر الذي يبدو صعبا في ظل احتقان الشارع التونسي.
وكان عدد من التونسيين قد خرجوا للشارع من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومحاربة البطالة والفقر.