الإندبندنت: حكم غريب، جندي قاتل يحصل على حكم مخفف أكثر من أطفال الحجارة

قامت صحيفة الإندبندنت البريطانية بنقد الأحكام القضائية في المحاكم الصهيونية، وذلك بعد أن حكمت محكمة الإسرائيلية بالسجن ب18 شهر فقط على مقترف جريمة قتل في حق الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بمدينة الخليل في 24 مارس 2016.
وقالت الصحيفة في تقريرها :” الأضواء سلطت على قضية الإعدام عقب توثيقها من قبل أحد النشطاء الفلسطينيين الذين كانوا في المكان، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية اليسارية” مضيفة :” الجندي المتهم وجد مذنبا بقتل الجريح الفلسطيني الذي حاول شن هجوم بسكين على الجيش الإسرائيلي، ولكن إصابته بالرصاص حيدته ومنعته من تنفيذ ذلك، وبالرغم من عدم تشكيل الجريح أي خطورة على جيش الاحتلال، فإن الجندي ألور قرر إعدامه بإطلاق رصاصة على رأسه”.
واستفاضت الصحيفة البريطانية بالقول :” غم مطالبة الإدعاء الإسرائيلي بحكم الجندي بما يتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أعوام، فإن المحكمة قررت الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا ووضعه تحت الاختبار وتخفيض رتبته العسكرية، القانون الإسرائيلي يحاكم عمليات القتل بما يصل إلى العشرين عاما، لكن الجندي المتهم حصل على 18 شهرا فقط.
وعن أجواء هذا السجن قالت الجريدة :” لجندي القاتل سيتمكن من العيش بحرية بعد خدمته لمدة 12 شهرا من حكمه فقط، في الوقت ذاته هنالك دعوات كثير من الإسرائيليين إلى العفو عنه وإطلاق سراحه”، متابعة :” ن أبرز المؤيدين للعفو، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين بنتنياهو، الذي أعلن ذلك علانية، ولكن القانون الإسرائيلي يسمح للرئيس الإسرائيلي فقط بإصدار العفو عن المحكومين في السجون”.
وواصلت الصحيفة بالحديث عن هذا الأمر مقارنة بسياسة نتنياهو حيث قالت :” رئيس الوزراء نتنياهو أقر في عام 2015 قانونا جديدا للحكم على ملقي الحجارة من الفلسطينيين بما يصل إلى أربع سنوات، وشمل ذلك الألعاب النارية وقنابل المولوتوف”.
وتحدثت الصحيفة عن بعض الأحكام التي كانت قد صدرت في حق أطفال فلسطينيين بالقول :” مجموعة من الأطفال في مدينة القدس تم الحكم عليهم بأحكام أعلى من الجندي الإسرائيلي القاتل لمجرد إلقائهم للحجارة، وهم: صالح اشتية (16 عاما) وتم الحكمعليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ومحمد جابر (14 عاما) وتم حكمه بالسجن ثلاثة أعوام، ومحمد تايه (17 عاما) حكم بالسجن عامين وأربعة أشهر، وزياد الطويل (16 عاما) حكم بالسجن عامين وأربعة أشهر، إضافة إلى الطفل عمر ياسين (14 عاما) الذي تم الحكم عليه بالسجن عاما واحدا”.
هذا وتعتبر هذه الأحكام من الأمور التي أصبحت مشهودة في إسرائيل، حيث لا يتم محاكمة المتهمين في جرائم ضد الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، بل على العكس من ذلك أصبح ينظر إليهم على أنهم مجموعة من الابطال، بل كان عدد من الذين اقترفوا جرائم حرب في صفوف الفلسطينيين قد استفادوا من ترقيات ترأسوا الحكومة الصهيونية من قبيل أرييل شارون.