قامت صحيفة “لاكروا” الفرنسية بنشر تقرير سلط الضوء على الصراع بين المؤسسة العسكرية الحاكمة لمصر ومؤسسة الأزهر الدينية، حيث يظهر على هذا الصراع صراع خاص بين رجلين هما الجنرال عبد الفتاح السيسي وأحمد الطيب شيخ الأزهر.
وقالت الصحيفة في تقريرها:” شيخ الأزهر، الذي ينظر إليه كمرجعية دينية في العالم الإسلامي، اتخذ موقفا علنيا حول مسألتين جوهريتين وحساستين تتعلقان أساسا بوضع الأقلية غير المسلمة، وضرورة التخلي عن الجزية”، مضيفة :” شيخ الأزهر قال حماية الأقليات الدينية في الدول ذات الأغلبية المسلمة، فضلا عن الجزية، وهي ضريبة تفرض فقط على هذه الأقليات، من المسائل التي “عفا عليها الزمن”.
ونقلت عن الطيب تصريحا قال فيه :” لا يمكن اعتبار المسيحيين في مصر أقلية يتوجب عليها أن تدفع الجزية؛ نظرا لأن ذلك يتعارض مع مفهوم المواطنة المبنية على أساس التساوي في الحقوق والواجبات” معتبرة أن تقارير إيطالية قالت أن هذه الخطوة تعني أن شيخ الأزهر يسير بقوة نحو مسألة تجديد الدين الإسلامي.
لكنها تحدثت عن أمر آخر قالت عنه :'”المجلس الأعلى للعلماء، والهيئة القضائية العليا في الأزهر، عقدا في 5 فبراير اجتماعا تحت عنوان “توافق آراء العلماء”، أعلنا من خلاله رفضهما التام لمقترح عبد الفتاح السيسي بمراجعة مسألة الطلاق الشفوي، الذي يعدّ من أبرز الممارسات الشائعة في مص”، ناقلة نص من البيان قال فيه علماء الأزهر :” الطلاق الشفوي متداول في المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه، أو إتباعه بموافقة كتابية”.
كما نقلت الصحيفة عن المؤرخ دومينيك أفون، الذي يشغل منصب المدير المساعد في مؤسسة التعدد الديني والإلحاد الذي اعتبر أن هذه الأمور هي اختلافات ذات منحي فكري واحد، حيث قال :” الطيب رد “المتطرفين” الذين يسعون إلى إعادة تطبيق الجزية، كما يفعل تنظيم الدولة اليوم، هو يفضل اتباع دستور المدينة على الأخذ بالتقاليد الإسلامية التي أخذها المسلمون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، خاصة أن دستور المدينة لا يفرق بين مسلم ويهودي ومشرك في إطار الدولة الإسلامية” متابعا :” أحمد الطيب يرى أن الجزية جاءت في وقت متأخر من التاريخ الإسلامي؛ بهدف الدفاع عن “البلاد الإسلامية”، وأجبرت المسلمين على تبني ممارسات جديدة للسلطة”.
وتحدثت الصحيفة عن الطيب قائلة :” الطيب نصب نفسه على أنه الضمان الوحيد للوحدة الوطنية؛ وذلك بهدف مواجهة كل الأطراف التي تسعى إلى تغذية الصراعات الدينية داخل الدولة. وفي محاولة منه لإثبات دعمه للوحدة بين الأديان في مصر، ظهر الطيب إلى جانب البطريرك تواضروس والسيسي، إثر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”، مضيفة :” المواجهة بين السلطة الدينية والسلطة السياسية اشتعلت في أعقاب الخطاب الذي ألقاه السيسي، في 28 ديسمبر 2014، في الأزهر، الذي دعا من خلاله إلى محاربة التطرف؛ من خلال إحداث تغيير جذري على مستوى الخطاب الديني”.