قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي بإسم جماعة العدل والإحسان، الجماعة الإسلامية الأكبر في صفوف المعارضة المغربية أن الجماعة ستسير بجميع الطرق القانونية الممكنة من أجل الرد على قرار الإعفاء وحركة التنقيلات التي وصلت إلى العديد من أعضائها بالعديد من قطاعات الدولة المغربية، معتبرا أن ما يحدث هو انتكاسة حقيقية إلى الوراء على مستوى حقوق الإنسان.
أرسلان وفي ندوة صحفية قامت الجماعة بعقدها داخل مقرها في سلا أفاد :” جماعة العدل والإحسان ستسلك كل السبل القانونية للرد على قرار الإعفاء والتنقيلات “وسنمضي في كل السبل المشروعة لإعلان رفضنا لهذا القرار والتنديد به، وتحميل المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن هذا القرار للمسؤولين”، مضيفا :” ما يحدث الآن “هو انتكاسة للوراء، ويجب على جميع الأطراف أن تستشعر خطورة الأمر”.
وأضاف ذات المتحدث :” القضية ليست قضية “العدل والإحسان فقط، بل هي قضية كافة مكونات المجتمع دون استثناء، مشيرا إلى أن ما يعيشه المجتمع المغربي من غليان واحتقان ليس من مصلحة أي أحد”.
وفي نفس السياق قال محمد الحمداوي، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة وأحد الذين تم إعفاؤهم من مهامهم :” 105 أطر ينتمون إلى الجماعة تم إعفاؤهم من مهامهم، موزعين على مختلف جهات المملكة، والحصيلة مرشحة للارتفاع”، متابعا :” من شملهم الإعفاء والتنقيلات من أعضاء الجماعة يشتغلون في العديد من القطاعات أبرزها وزارة الفلاحة، ووزارة التربية والتكوين، والمالية، واتصالات المغرب، والبريد، والكهرباء.”
وأضاف المتحدث :” السلطة المغربية ضد المجتمع بسبب عدد من التضييقات التي راح ضحيتها شرائح عديدة من المجتمع، محذرا من أن طرفا متنفذا في هذه السلطة يريد أن يجر المغرب إلى وجهة مجهولة”، مضيفا :” هناك أطرافا تريد للمغرب أن يرجع إلى ما قبل دستور 2011، وتابع: “بل ما نشاهده الآن مما حصل من إعفاأت وتنقيلات لم يحصل حتى في عهد سنوات الرصاص، هناك جهة ما في هرم السلطة تدفع باتجاه تأزيم الوضع، ولا تريد أي مصلحة لهذا البلد” على حد وصفه.
هذا وكانت وزارة التربية والتعليم المغربية قد أعلنت رسوب عدد كبير من المرشحين لمباريات توظيف المعلمين، كانت غالبيتهم العظمي من جماعة العدل والإحسان التي تعتبر أكبر جماعة إسلامية معارضة في البلاد.
وقامت عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية في المغرب باستنكار هذا الأمر، خصوص أن قرار “الترسيب” وصل إلى عدد كبير من المرشحين، الذين تقوم نقاطهم أنهم من المتفوقين، وهو الأمر الذي جعل الأمور تبدو واضحة بأن قرار ترسيبهم كان قرارا إداريا بنكهة “سياسية”.
هذا وكانت جماعة العدل والإحسان التي أسسها الشيخ الراحل عبد السلام ياسين قد أبدت معارضها الشديدة للنظام المغربي، رافضة الدخول في اللعبة السياسية في ظل عدم وجود ضمانات لنزاهة حقيقية في الشارع السياسي في البلاد.