أثار قرار قضائي للمحكمة الاتحادية العليا بخصوص منح رواتب تقاعدية لما كان يسمى بـ”فدائي صدام” خلال فترة حكم النظام السابق جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في العراق فيما أصدرت المحكمة توضيحاً حول القرار.
وقالت المحكمة الاتحادية في توضيح لها إنه “يمنع (فدائيو صدام) المتطـوعون مـن أي حقـوق تقاعدية أما من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين إلى الجهاز المذكور آنفاً وتمت إعادتهم إلى دوائرهم فإنهم يستحقون راتبهم التقاعدي عـن خدمتهم خارج (فـدائي صدام) ولا تحسـب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية”.
