أثار تفعيل قانون “واردات الدولة” المقر عام 2016 والمتضمن منع استيراد وتصدير وبيع المشروبات الكحولية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من انتشار المخدرات.
وصوت البرلمان العراقي آنذاك على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية لكن القانون بقي حبيس الأدراج دون تنفيذ بسبب رفض أوساط شعبية له وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع خاصة في العاصمة بغداد.
