أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها طالب وزارة العدل والحريات بخصوص فتح تحقيق في موضوع مسئولية حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال المغربي، حول مسئوليته عن نشر مقال بعنوان :” ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال”، والذي اعتبرت الداخلية المغربية أنه يوجه العديد من الإتهامات بشكل غير مسئول”
هذا واكدت الداخلية أنها ستقوم بمتابعة حزب الاستقلال بشكل رسمي، بسبب المقال الذي تم نشره على الموقع الرسمي للحزب يوم الأربعاء، حيث قالت في بيان لها موجهة الكلام لحميد شباط الأمين العام للميزان :” من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول”، مسجلة :” عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة”.
وأعلنت الداخلية بشكل صريح مراسلتها لوزارة العدل والحريات حيث أفادت في ذات البيان :” “راسلت وزارة العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص المتروطين في مقال (ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟)”، متابعة :” نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان (ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟)، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها (النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال)”.
واعتبر البلاغ أن شباط لم يكتفي بهذا الأمر بل قام بـ “الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ(الدولة العميقة) و(التحكم في اللعبة السياسية)، مضيفة :” تندد وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع”.
متابعة :” وزارة الداخلية أنه لا يمكن القبول بأن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاأت وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”.
هذا وتجددت المشاحنات بين وزارة الداخلية المغربية وبين حزب الاستقلال الذي يعتبر أكبر الأحزاب الوطنية في البلاد، بعد أن كانت ما يسمى بـ “الدولة العميقة” في المغرب التي رفضت التحالف بين حزب الإستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي كان قد تصدر الانتخابات المغربية الأخيرة يوم السابع من أكتوبر الماضي.
وأمام الضغط الكبير الذي مورس على حزب العدالة والتنمية من اجل تنحية حزب الاستقلال وادخال الأحزاب الإدارية المحسوبة على البلاط الملكي، إلا أن الاستقلال كان قد انتحر بشكل شبه رسمي بعد أن كان امينه العام قد قال أن موريتانيا هي أرض مغربية، ما جعل الملك محمد السادس يرسل عبد الإله بنكيران إلى موريتانيا من أجل الإعتذار عن كلام شباط، مؤكدا أن المغرب يحترم بشكل كلي الاستقلالية الترابية لموريتانيا.