ملك المغرب: نحذر أمريكا من نقل سفارتها بالأراضي المحتلة إلى القدس

اعتبر الملك المغربي محمد السادس أن قيام الإدارة الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها داخل الأراضي المحتلة إلى القدس، سيكون خطوة استفزازية، ومن شأنه أن يقوم بنسف أية جهود من أجل تسوية القضية الفلسطينية التي اعتبرها العاهل المغربي قضية عادلة، معتبرا أن خطوة إدارة ترامب، قد تنعكس بالسلب على الأمن والسلام بالمنطقة ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، ولكن في العالم بأسره.
العاهل المغربي وفي برقية قام بإرسالها لمحمد عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بصفته ( أي الملك المغربي) رئيسا للجنة القدس قال :” انطلاقا من إيماننا العميق بعدالة القضية الفلسطينية وما تحظى به لدينا مدينة القدس من أهمية قصوى، نجدد التأكيد لفخامتكم أننا لن ندخر جهدا في الدفاع عن هذه المدينة المقدسة، ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة”.
وتابع محمد السادس حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء :” في الوقت الذي حققت فيه القضية الفلسطينية مكتسبات هامة، حيث تحظى بتأييد واسع من لدن المجتمع الدولي الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على مجموع أراضيه المحتلة منذ سنة 1967، وعقب قرار مجلس الأمن 2334 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي، العائق الأساسي أمام حل الدولتين، تستغل إسرائيل هذه التصريحات لمواصلة سياستها ضد الشعب الفلسطيني، واستهتارها بالحق العربي والإسلامي في هذه المدينة المقدسة، واستفزازها لمشاعر الملايين من المسلمين عبر العالم”، مضيفا :” وبالرغم من أن الناطق الرسمي الجديد للبيت الأبيض قد أعلن أن موضوع نقل السفارة لازال في إرهاصاته الأولى، قررت سلطات الاستيطان إطلاق بناء 566 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، كخطوة تصعيدية للتهويد الممنهج للمدينة”.
وتابع العاهل في برقيته وفي نفس السياق :” إننا نتابع هذه الأحداث عن كثب، ونقوم، بكل مسؤولية، بتقييم منتظم لمختلف المؤشرات والاحتمالات. وفي هذا الصدد، نعرب لكم عن كامل استعدادنا للتنسيق مع فخامتكم ومع باقي أشقائنا قادة الدول العربية والإسلامية، ورؤساء الدول الصديقة المؤيدة للحق الفلسطيني ومسؤولي المنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية، من أجل الدفاع، بجميع الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، عن الوضع القانوني للقدس الشرقية كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها جزأ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنيب المنطقة مزيدا من أسباب التوتر وإشاعة الشعور بالظلم والإحباط الذي يستغل من طرف البعض في محاولة لتبرير التطرف والعنف والإرهاب”، معبرا عن أمله في أن يتم تغليب ما أسماه “لغة العقل” والإلتزام بحل الدوليتين، مع الإمتناع عن أية خطوة أحادية الجانب لا تحترم القانون الدولي بل والقانون الإنسان، حيث تقوم برهن أو التحكم في المفاوضات خصوصا فيما يخص الحدود والقدس واللاجئين الفلسطينيين.