أصدر الرئيس التونسي اليوم مرسومًا جديدًا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبارًا ومعلومات كاذبة أو شائعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها اعتداءً كبيرًا على حرية التعبير.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر اليوم الجمعة على عقوبة بالسجن 5 سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو شائعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى 10 سنوات إذا كان المستهدف موظفًا عامًا.