لوّحت الحكومة المصرية مجدداً بإحالة المتعدين على مجرى نهر النيل إلى محاكمات عسكرية وسط استمرار تعثر المفاوضات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا وتقول القاهرة إنه سيؤثر على أمنها المائي.
وخلال اجتماع مع مسؤولي وزارته أمس طالب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي مرؤوسيه بـ«التصدي الفوري والحاسم للتعديات على النيل وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية بهدف الحفاظ على المجاري المائية وفي ماي من العام الماضي أحالت وزارة الموارد المائية والري عدداً من الموقوفين بتهمة «التعدي على مجرى نهر النيل» إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم ومحاكمتهم مع توقيع مخالفات مالية فورية.
