جدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم تأكيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء متجاهلا سلسلة من الضغوط الداخلية والمناشدات الدولية له بعدم الإقدام على هذه الخطوة…
وأعلن سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم التداول في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويقضي بحل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية وقال سعيد ليكن الأمر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر.
