الداخلية المغربية تبدأ عملية إغلاق مدارس “جماعة فتح الله غولن”

في بيان لها، أكدت وزارة الداخلية المغربية منحها مهلة للمؤسسات التابعة لجماعة “خدمة” التي يزعمها فتح الله غولن، العدو الأول للنظام التركي بزعامة الطيب رجب أردوغان، من أجل إغلاق أبوابها بسبب أفكارها، وذلك في مهلة شهر واحد فقط، جراء طلب تقدم به النظام التركي إلى الرباط، لمنع نشاط غولن.
وقالت الداخلية المغربية في بيان لها:” التحريات بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة “محمد الفاتح” لمنظرها فتح الله غولن بينت أنها تجعل من الحقل التعليمي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ونشر أفكار تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية”، مضيفة :” بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية لتصحيح الاختلالات والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، تقرر إغلاق جميع المؤسسات التابعة لهذه المجموعة داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من اليوم الخميس، أخذا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم ستعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إعادة انتشار كافة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بها في مدارس أخرى”.
وكانت تركيا قد طالبت عبر حكومتها من الدولة المغربية إغلاق هذه المدارس، حيث قال أدهم بركان أوز، السفير التركي في المغرب خلال تصريح له :” “أنقرة مستعدة للتعاون مع الرباط إذا قدرت الأخيرة أن المؤسسات التابعة لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية بزعامة فتح الله غولن، تشكل خطورة على البلاد”، موضحا :” لقد أوضحنا خطورة تنظيم (غولن) الإرهابي، خصوصا بعد تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة، والعديد من الدول أغلقت مؤسساته، مثل الصومال، والنيجر، وغينيا الاستوائية، وبلاروسيا، حيث قدرت هذه الدول الوضع الجديد وقرّرت الإغلاق”.
وكانت تركيا قد اتهمه بشكل مباشر فتح الله غولن، الداعية الصوفي في تدبير انقلاب عسكري على الرئيس التركي الحالي الطيب رجب أردوغان في شهر يوليوز الماضي، والتي كان فيها الجيش التركي قاب قوسين أو أدنى من الإنقلاب الكامل على أردوغان، لكن فشله في قتل الرئيس التركي، جعل خطة الإنقلاب تفشل، خصوصا عندما قام أردوغان بالخروج عبر “سكايب”، لمطالبة الشعب التركي بالخروج للشارع والتصدي للإنقلابيين ودعم الشرطة التركية.
وطالب أنقرة واشنطن بتسليم فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدير جميع الشركات والمؤسسات الاعلامية والمدارس الدينية التابعة لجماعة “الخدمة” والتي تنشط في عدد كبير من الدول في العالم بأجمعه.
وبدأ نظام أردوغان بعد ذلك القيام بحملة “تطهيرية” ضد أذرع جماعة الخدمة سواء في سلك الشرطة التركية أو الجيش أو المؤسسات الإعلامية أو القضاء، بل وحتى التلاميذ والطلبة الذي ينتمون للجماعة، التي تصنفها أنقرة ككيان موازي، يريد الإطاحة بالدولة التركية والتجربة الديموقراطية الناجحة التي عاشتها في عهد حزب العدالة والتنمية التركي.
هذا ولازالت واشنطن لم تستجب لمطالب أنقرة في تسليم فتح الله غولن، وهو ما اعتبرته تركيا تستر على شخص إرهابي.