رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الليبي قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة امس…
وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في تغريدة عبر تويتر إن “المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي” التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.
