لا يشكل القرار إدانة حتى الآن إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور في ما يسمى “صفقة البواخر”.
وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشا دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين وقرر القضاء اللبناني احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية في إطار تحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها.وطلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمس الأربعاء من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش تطبيق القرار.
