بعدما اقدم السلطات المغربية من منتصف شهرأوت الماضي من نفس السنة على انشاء طريق فاصلة بين الصحراء الغربية وموريتانيا. أعطت السلطات الصحراوية تعليمات واجراءات تنظيمية في التنقل بمنطقة الكريرات المحررة التي تشهد حركة تجارية بين المغرب وموريتانيا مرورا بالأراضي الصحراوية المحتلة . حيث انهى الجيش الصحراوي من بناء مقرات امنية ونقاط مراقبة للجمارك على حدوده مع موريتانيا والتي ستشرع في تفتيش وتنظيم الحركة التجارية بذات المنطقة كما قام بإصدار تعليمة لمراقبة دخول وخروج كل المركبات السياحية والنفعية وشاحنات نقل البضائع مرورًا بنقطة المراقبة الكريرات، وكاحتراز سيادي للدولة الصحراوية أمرت بختم جوازات السفر وطلب وثائق المسافرين. العملية السيادية لجبهة البوليسارو تبقيها حق حماية الأراضي الصحراوية وحفظ أمن وسلامة الشعب الصحراوي واقتصاده و لها حق في محاربة التهريب والجريمة المنظمة ودحر المخدرات القادمة من المغرب مرورًا بذات المنطقة التي تفصل بين الأراضي الصحراوية المحتلة ودولة موريتانيا الشقيقة. المساعي الأممية في حل النزاع بمنطقة الكركرات التابعة للجمهورية الصحراوية، واتهمات الأحزاب المغربية لدولة الشقيقةموريتانيا بانحيازها للجمهورية العربية الصحراوية وأن مبدئ موريتانيا الذي يمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية لدول ليس الا مراوغة انتهجتها موريتانيا ضد نظام محمد السادس. خطوة جبهة البوليساريو التي حفظت معاهدات لوقف اطلاق النار لمدة أربعين سنة كاملة على مشارف نهايتها وبداية عهد جديد يعول الصحراويون عليه بعدما نفذ السلام برحيل الزعيم محمد عبد العزيز، والفشل الكبير للأمم المتحدة في احتواء النزاع، أدخل القضية منعرجا جيوسياسي من شأنه العودة لحمل السلاح وتحرير ما تبقى من الأراضي الصحراوي بعد رفض المغرب كل المواثق الدولية والأممية وانتهاجها سياسة الهروب الى الأمام ومنع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير تحت رعاية أممية كما تنص عليها المواثق والأعراف الدولية.