توجه الناخبون الكويتيون صباح اليوم إلى مكاتب التصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 50 عضوا في مجلس الأمة، البرلمان.
ويتنافس 293 مرشحا ومرشحة في الانتخابات، ويحق لقرابة نصف مليون شخص التصويت لاختيار عشرة مرشحين في كل دائرة انتخابية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد قد أصدر مرسوما بحل المجلس الأخير في 16 أكتوبر/ تشرين الأول. وبرر الصباح قراره آنذاك ببروز “خلل في العمل البرلماني” وتحول مجلس الأمة إلى “ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات”.
كما أشار الأمير في خطاب بثه التليفزيون الكويتي آنذاك إلى أن حل البرلمان يستجيب “لظروف إقليمية وتحديات أمنية” تواجهها البلاد.
وشهدت الأيام السابقة حملات انتخابية مكثفة، شاركت فيها بقوة المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة التي جرت منذ 4 أعوام.
وتأمل الحكومة أن يمرر المجلس الجديد مجموعة من الإجراءات التقشفية تبررها بانخفاض عوائد النفط.
وكانت الحكومة قد خفضت من الدعم على المحروقات مما رفع أسعارها بنسبة 80 في المائة.
ويخشى معظم الكويتيين خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان، الذي تموله عائدات النفط.
وعلى الرغم من أن الأسرة الحاكمة هي التي تدير شؤون البلاد، يعد البرلمان الكويتي هو أقوى المجالس النيابية في دول الخليج.