أعلنت سلطات إقليم والونيا البلجيكي اليوم توقفها عن بيع أسلحة للملكة العربية السعودية بسبب النزاع الدائر في اليمن وجاء في بيان أصدره مكتب الوزير ورئيس الإقليم جاء فيه : أن “رفض الوزير-الرئيس (اليو دي روبو) منح ترخيص لسلاح الجو السعودي واضعا في اعتباره المأساة اليمنية وأضاف علاوة على ذلك يرفض الوزير-الرئيس منح أي ترخيص لوزارة الدفاع السعودية لكن سيستمر الحرس الملكي والحرس الوطني السعوديان في تلقي شحنات الأسلحة.
وبررت سلطات الاقليم الفرنكوفوني ذلك بأن هذه الأسلحة موجهة لحماية أعضاء العائلة الملكية (الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل حدود السعودية وليست موجهة للاستعمال في اليمن وتتولى السلطات التنفيذية للأقاليم في بلجيكا (الفلمنك والونيا بروكسل) إصدار رخص التصدير لمصنّعي الأسلحة وصارت الرياض مؤخرا وفق جريدة “ليكو” الزبون الأول في سوق الأسلحة بإقليم والونيا وقدرت قيمة المبيعات ب225 مليون يورو عام 2018 أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة مبيعات الإقليم (950 مليون يورو) وأشادت رابطة حقوق الإنسان بالالتزام المستقبلي لدي روبو لكنها تأسفت لغياب الشفافية حول الرخص السارية وشرح المستشار القانوني للرابطة مانويل لامبرت لوكالة فرانس برس أن الرخصة صالحة ل18 شهرا ولا نعلم أنه انتهت صلاحية الرخص التي تم إسنادها أم تم تجديدها وجاء قرار رئيس الحكومة السابق (2011-2014) الذي صار رئيسا لوالونيا منتصف عام 2019 في حين يستمر وجود السفينة السعودية “بحري ينبع” في بحر المانش في إثارة سخط منظمات غير حكومية فرنسية وبلجيكية.
