تم التصويت مؤخرا على قرار ادانة البلدان التي تقطع أو تمنع الوصول إلى شبكة الإنترنت، من قبل منظمة الأمم المتحدة (UN). أيضا، أدان القرار الدول التي تلجأ الى العنف والترهيب لمنع مواطنيها من “ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية على شبكة الإنترنت،” محددا أن المستخدمين يجب أن يكون لهم نفس الحقوق على الانترنت وخارجها.
وتعد الجزائر معنية بهذا القرار مباشرة . و الدليل على ذلك، امتحان الباكالوريا الأخير الذي يشكل خيرمثال . في الواقع، خلال هذا الامتحان، الذي جرى في أواخر مايو الماضي، لم تجد السلطات الجزائرية لمنع تسرب أسئلة الامتحان عبر الشبكات الاجتماعية، حلا أفضل من قطع الإنترنت على 40 مليون من الجزائريين لمدة أسبوع. و خلف قرار قطع الانترنت هذا أضرارا جسيمة لمستخدمي الأنترنت من المواطنين و لجميع الكيانات الاقتصادية والإدارية، وطنية كانت أم دولية. هذا بالاضافة الى الضرر الذي لحق بهم، بلغت الخسائر الاقتصادية مليارات الدنانير.
أيضا، ينص قرار الامم المتحدة على أن “نفس الحقوق التي يتمتع الناس بها خارج الأنترنت يحب أن تكون محمية على شبكة الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير، والتي يحب ممارستها بغض النظر عن الحدود ومهما كانت وسائل الاعلام التي نختار “. وأيضا، في هذه الحالة يكون الكلام موجها أيضا للجزائر مباشرة. اذ أنه خلال السنوات الماضية حكم بالسجن على أن بعض مستخدمي الإنترنت، والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، من طرف السلطات الجزائرية فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم من خلال الشبكات الاجتماعية.
