وكالات / بدأت المدارس الفرنسية بتطبيق القرار الحكومي الجديد القاضي بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس ولكن القرار رغم عنوانه الجذاب يخفي بين طيّاته تفاصيلَ كثيرة فالقانون في الواقع، لا يمنع الهواتف الجوالة بشكل نهائي من المؤسسات التعليمية إنما يحظر استخدامها خلال الحصص الدراسية ويسمح للمعلّمين بمصادرتها ضمن أطر قانونية محددة.
وكان القانون القديم يمنع المعلمين من مصادرة الهواتف الشخصية لجديد في التشريع أيضاً أنه يترك الخيار لإدارة المدارس بالسماح للتلاميذ باستعمال الهواتف النقالة خلال الفرض أو النشاطات أو منعها بشكل نهائي وذلك بحسب ما يناسب القوانين الداخلية المعمول بها في كلّ مدرسة بقول آخر قامت الحكومة الفرنسية عبر القانون “الجديد-القديم”، برمي الكرة في ملعب المؤسسات التعليمية على أن تقوم الأخيرة بما تراه مناسباً لها.
