قانون جديد في فرنسا يمنع الجزائر والمغرب وتركيا من تمويل المساجد

قدم حزب الجمهوريين الفرنسيين الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مقترح قانون جديد، للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يطالب فيه بتشريع مسألة حظر تمويل المساجد الفرنسية من دول خارج فرنسا، ومنع استقدام الأئمة من خارج البلاد والمعمول به في الوقت الحالي داخل التراب الفرنسي.
مقترح القانون الجديد الذي أودع باسم النائب غيوم لاريفي عن حزب الجمهوريين اليميني، والذي كشفت عنه نشرية الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء، يعني بشكل مباشر دول الجزائر والمغرب وتركيا، على اعتبار أن حكومات هذه الدول الثلاث تقوم بإرسال تمويلات كبيرة لمساجد المسلمين بفرنسا.
هذا ومن المتوقع أن يقوم هذا القانون الجديد بخلق الجدل كبير، وبعض الحساسيات بين فرنسا ودول المغرب والجزائر وتركيا، حيث تأتي هذه الخطوة من اليمين الفرنسي الذي تعهد في وقت سابق أيضا أنه سيقوم بمنع الحجاب في الأماكن العامة بعد منع النقاب والبوركيني في وقت سابق، في حين سيكون على الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اتخاذ قرار صعب يخرجها من حالة الحرج الحالي، بين تأييد قد يثير غضب الجالية المسلمة في فرنسا، المتكونة من عرب وأفارقة وفرنسيين، أو رفض سيجعلها تواجه المجتمع الفرنسي الذي تنتمي نسبة كبيرة منه إلى التوجه اليميني العادي أو المتطرف.
كما سيكون هذا الملف حول تمويل المساجد وعدم استقدام أئمة من خارج فرنسا، ثاني ملف سيثير بالتأكيد العديد من القلاقل بين مكونات المجتمع الفرنسي من مسلمين وغير مسلمين بعد قضية منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) والذي كانت قد أصبحت قضية رأي عام.
وطرح متابعون أسئلة عديدة في حال اعتماد هذا القانون، حيث تعتمد المساجد الفرنسية بشكل كبير على التمويل الخارجي من الدول الإسلامية، فهل ستكون الحكومة الفرنسية على استعداد لتمويل هذه المساجد والأخذ على عاتقها تلبية متطلباتها.
وذكر مقترح القانون الفرنسي الجديد بالنص :”ضرورة التطبيق الصارم لقيم العلمانية الفرنسية واحترام سيادة الدول على أراضيها، ومنع أية ترتيبات مع القوى الأجنبية لتنشيط الديانة الإسلامية داخل التراب الفرنسي”، حيث يرى النائب غيوم لاتيفي أن كل من المغرب والجزائر وتركيا لها أنشطة دينية خطيرة ستهدد بنية الدولة الفرنسية، مضيفا :” قمنا بتسليم هذه الدول مهمة تنشيط وتطوير وتمويل الدين الإسلامي في فرنسا، وهو ما لا يجب، كما أن هناك دول أخرى لها تأثير مباشر على المسلمين في فرنسا، مثل السعودية ذات البرامج الاستثمارية العديدة من أجل بناء المساجد.
هذا وبدأت فرنسا بالفعل حملات “علمنة الدين الإسلامي” كما أعلنت عن ذلك الحكومة الفرنسية، التي قالت أن خطوات جديدة سيتم الشروع فيها من أجل جعل قيم المسلمين في فرنسا، تتماهى مع القيم العلمانية للجمهورية الفرنسية، وهو ما بدأت ترجمته عن طريق بعض المؤسسات كمؤسسة “إسلام فرنسا” التي سيرأسها رجال دولة فرنسيون، دون وجود أي عنصر إسلامي في المنظومة.