أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت والتجسس على مستعمليه دون إذن والتشريع الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبا واعتراض 164 هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونجرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة. وفي سياق الموضوع كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أسرارا متعلقة بالمخابرات عام 2013 مما جعل كبار الديمقراطيين في مجلس النواب يحثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن ترامب يشكك في مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدما في التصويت.
وقال ترامب في بادئ الأمر على تويتر أنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده لكنه عاد لاحقا لينادي بضرورته وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطي إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية وفشلوا في إقرار تعديل يشمل شرطا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأمريكيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.
