وجه القضاء الفرنسي اتهامات رسمية لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، الذي تتزعمه ماريان لوبان، تشمل التواطؤ وخيانة الأمانة. ووجهت الاتهامات منذ نهاية الشهر الماضي لكنها كشفت اليوم وجاءت هذه الاتهامات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة منذ العام 2015 حول طبيعة العمل الذي قام به عدد من المساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لصالح حزب الجبهة الوطنية.
وقال أمين المال بالحزب، والراند دو سان جوست، إنه “الإجراء القانوني المنطقي لسير التحقيقات في القضية”. وتستهدف التحقيقات في هذه القضية 17 نائبا حاليا أو سابقا في الاتحاد الأوروبي عن الجبهة الوطنية من بينهم رئيسة الجبهة مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان. ويحاول القضاة معرفة ما إذا كانت حزب الجبهة الوطنية أقام نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين في هذا الحزب في فرنسا باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر عقود مساعدين في البرلمان الأوروبي.
