قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الحكومة في بورما تقوم في الوقت الحالي بالتغطية على فظائع من الانتهاك المنظم الذي يمارس ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلد، منذ سنوات.
وتحدثت الصحيفة في افتتاحيتها عن التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة شهر فبراير من العام الحالي، مؤكدة على أن هذه الانتهاكات لها تاريخ طويل، ووصلت بعد هذه الجرائم إلى اعتبارها جرائم ضد الانسانية.
وقالت الافتتاحية :” على بورما أن تستمع لمطالب الأمم المتحدة، وتسمح لفريق ترسله من أجل التحقيق فيما يجري في المنطقة، وتقوم بتشكيل آلية لمنع حدوث هذه الانتهاكات، إلا أن الحكومة ردت بتحقيق توصلت فيه إلى أنه (لا توجد أدلة على جرائم)، وأن (الناس من الخارج قاموا بتزييف الأخبار، وادعوا أن عملية إبادة قد حصلت)، مستدركة :” على خلاف هذا، فإن هناك أدلة كثيرة تشير إلى حدوث عمليات انتهاك منظمة لحقوق الإنسان في ولاية راكين، حيث حرم الروهينغا، ولزمن طويل، من حق الجنسية، ودفعوا للعيش في أوضاع تشبه الغيتو، وزاد الاضطهاد العام الماضي، عندما شنت قوات الأمن البورمية سياسة الأرض المحروقة في الولاية، وسط تقارير عن عمليات اغتصاب جماعي، واعتقالات عشوائية، وإعدامات فورية، بالإضافة إلى أن الحكومة قيدت حركة سكان الروهينغا، وفرضت عليهم حظر التجول، بشكل أسهم في نقص حاد للمواد الغذائية، ومات حوالي 90 شخصا منذ اندلاع العنف العام الماضي، وهرب حوالي 65 ألفا من راكين”.
أشارت “الواشنطن بوست” : رد بورما كان إنشاء لجنة تحقيق افتقدت المصداقية منذ البداية، وترأس اللجنة المكونة من 13 شخصا، قائد عسكري سابق ونائب الرئيس الحالي مينت سوي، ولم يكن من ضمنها أي ممثل عن أقلية الروهينغا، وبحسب التقارير التي أعدتها منظمات المجتمع المدني، فإن المحققين استخدموا أسلوب تحقيق قذر اتسم بالعشوائية، وأرهبوا القرويين، وتجاهلوا الشكاوى”، مبينة :” مع ذلك، فإن اللجنة قدمت بعض التوصيات المنطقية، حيث اعترفت بأن استمرار القيود على الروهينغا والإعلام، قد يؤدي إلى خلق ظروف مواتية لزيادة العنف والتطرف، وأوصت بتخفيف القيود المفروضة على الدعم الإنساني، إلا أن هذه التوصيات أضعفها نفي اللجنة ارتكاب قوات الأمن أي خطأ، بالإضافة إلى زيادة المعايير الأمنية ضد المتمردين المسلمين، وتقارير عن زيادة عدد القوات التي نشرت في ولاية راكين، وهو ما سيمنح القوات العسكرية الضوء الأخضر لاستخدام القوة المفرطة”.
وعلقت الافتتاحية على هذا الأمر بالقول :” أصبح واضحا بشكل متزايد أن الحكومة شبه الديمقراطية تحمل ملامح متشابهة للحكومة الديكتاتورية التي سبقتها، فهي حساسة جدا للنقد، ومضطهدة للأقليات، ومستعدة لاتخاذ كل شيء لحماية الجيش، وعليه فيجب على المجتمع الدولي أن ينتبه ويجدد الجهود المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة تزور البلد، ويجب على الكونغرس إعادة التفكير في خطط توسيع التعاون العسكري مع بورما، أو أن يقوم على الأقل بوضع آليات تدقيق وشروط لحقوق إنسان تربط بالصلات العسكرية في المستقبل”، مختتمة افتتاحيتها بالاشارة :” الولايات المتحدة كانت دائما الداعية للديمقراطية في بورما، إلا أن نتائج تحقيق (الحكومة) تؤكد أن المعركة لم تنته بعد”.
