قال خبراء سياسيون فرنسيون متخصصون في الحركات الاجتماعية إن الاحتجاجات في فرنسا لم تعد مجرد رد فعل على سياسات اقتصادية أو إصلاحات محددة.
بل أصبحت تعبيرًا عن أزمة اجتماعية عميقة تتجاوز الحكومة الحالية لتطال شرعية النظام السياسي نفسه ولليوم الثاني على التوالي تشهد فرنسا منذ 10 سبتمبر موجة جديدة من الاحتجاجات بدأت بمبادرة غير مركزية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنوقف كل شيء” قبل أن تتحول سريعًا إلى حركة أوسع بدعم من النقابات العمالية الكبرى وبينما أسفرت التعبئة الأولى عن مشاركة نحو 200 ألف متظاهر واعتقال أكثر من 540 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد يترقب الفرنسيون ما ستؤول إليه الدعوة إلى إضراب وطني شامل يوم 18 سبتمبر بمشاركة قطاعات حيوية كالنقل الصحة التعليم الطاقة وحتى الصيدليات.
