بعد ألمانيا يناقش البرلمان النمساوي في الوقت الحالي مشروع قرار لحظر الإسلام السياسي في البلاد وسط ضغوط متزايدة لمكافحة هذا التيار.
وقدم حزب الحرية (شعبوي) أقوى حزب في البلاد مشروع القرار إلى البرلمان في 26 فبراير الماضي قبل تحويله إلى لجنة الشؤون الدستورية أمس وفي الوقت الحالي تجري مناقشة المشروع في اللجنة ويدعو مشروع القرار إلى سن “قانون حظر الإسلام السياسي” التي تمتلك عدة منظمات في البلاد أبرزها منظمات الإخوان عبر تجميع مختلف الأحكام الجزائية الجنائية والإدارية التي تصب في صالح قانون شامل قادر على مكافحة هذا التيار ومن شأن هذا “القانون الشامل” أن يحظر ويجرم نشر الدعاية الإسلامية ذات المحتوى المحدد مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تعمل كدولة داخل الدولة” أو تمهد للإرهاب.
