طالب الادعاء العام الفرنسي بإصدار حكم مشدد ضد رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان والمتهمين الآخرين بقضية “مساعدي البرلمان” في الحزب.
وبحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية طالب الادعاء بسجن مارين لوبان 5 سنوات منها 3 سنوات مع وقف التنفيذ مع فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو وحرمان من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات وأوضحت الصحيفة أنه “في حال اتبعت المحكمة توصيات الادعاء فإن هذه العقوبات ستنفذ فورًا ما يعني أنه قد يتم منع لوبان من الترشح للانتخابات الإقليمية والوطنية بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة”وأشار الادعاء إلى أن “المبالغ التي تم تحويلها بشكل غير قانوني من ميزانية البرلمان الأوروبي بلغت 4.5 مليون يورو”وأكد الادعاء أن “المتهمين ارتكبوا هذه الأفعال دون أي شعور بالندم حيث اعتبروا أن المشكلة الوحيدة هي أنهم تم اكتشافهم وليس فعلتهم نفسها”.