قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن سياسة الهجرة في ألمانيا تطورت على مدى السنوات الـ75 الماضية فنجحت في تحقيق التوازن بين حاجة البلاد إلى العمالة الأجنبية مع تزايد المعارضة العامة والضغوط السياسية وخاصة من الجماعات اليمينية المتطرفة.
ويعكس القرار الذي اتخذته برلين في الآونة الأخيرة بإعادة فرض الضوابط على الحدود مع كل الدول المجاورة بما في ذلك فرنسا تنازلا رمزيا للشعبوية المتزايدة لكنه لا يفعل الكثير لتغيير اعتماد البلاد العميق على العمال الأجانب وأضافت الصحيفة أنه بعد الحرب العالمية الثانية أدمجت ألمانيا الغربية حق اللجوء في دستورها كجزء من التزامها بحقوق الإنسان ردًا على فظائع الاشتراكية القومية وأدت الاتفاقيات مع دول مثل إيطاليا وتركيا واليونان خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي إلى توظيف الملايين من العمال الضيوف الذين بقي كثير منهم في ألمانيا وشكلوا مجتمعات مهاجرة كبيرة.
