طالب الجمهوريون في ولاية أريزونا من المحكمة الأمريكية العليا إحياء بنود قانون إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات المقبلة ويسلط الطلب الضوء على قضية أراد الجمهوريون أن تكون في مقدمة وقلب حملة عام 2024 على الرغم من عدم وجود أدلة على أن التصويت لغير المواطنين يشكل تهديدًا كبيرًا للانتخابات وللحد من قدرة 41 ألف ناخب على الأقل من الإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي في ولاية فاز بها جو بايدن بفارق 11 ألف صوت على دونالد ترامب بانتخابات 2020 وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية.
ويسعى الجمهوريون إلى إحياء بنود من القانون تتطلب إثبات الجنسية لمواطني أريزونا الذين يسجلون للتصويت باستخدام نموذج تسجيل الناخبين في الولاية. كما يسعون إلى إحياء شرط إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الرئاسية ويبدو أن الطريقة المعقدة التي صاغت بها ولاية أريزونا شرط إثبات الجنسية في قانون الناخبين لعام 2022 تهدف جزئيًا إلى الالتفاف على سابقة المحكمة العليا لعام 2013 التي وضعت حدودًا على متى يمكن للولايات فرض مثل هذه المطالب وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يسجلون للتصويت باستخدام نموذج التسجيل الفيدرالي والذي لا يتطلب حاليًا إثباتًا وثائقيًا للجنسية.
