يوم امس ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن الحكومة الهندية باشرت تقديم مشاريع تعديل على بعض القوانين التي تتعلق بالجرائم ضد المرأة وتخفف من طول فترة المداولات في المحاكم لحين النطق بالحكم إلى الحد الأدنى.
ووفق الصحيفة فإن الحكومة تهدف من هذا الإجراء إلى استبدال قوانين وضعت قبل 160 عامًا إبان الحقبة الاستعمارية البريطانية للهند وقالت إن وزير الداخلية الهندي “أميت شاه” الذي قدم مشروع القوانين للبرلمان يوم الجمعة الماضي وصف قانون العقوبات الحالي بأنه “علامة على العبودية” لأنه مليء بالرغبة في ترسيخ الحكم الإمبراطوري وأضاف لقد كانت قوانين وإجراءات معقدة لحماية البريطانيين ومعاقبة الهنود فقط في حين أن المفهوم الهندي هو تحقيق العدالة للفقراء ومعاقبة المذنبين وأكد بأن الإصلاح سينتج عنه محاكمات أقصر وصدور أحكام أسرع في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
