بدأت تتضح ملامح اتفاق بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة في فرنسا بعد جدل ورفض سابق لاستمرار المناقشات في الجمعية الوطنية.
وتسعى الحكومة مع اليمين إلى التوصل لحل وسط وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع تعقده لجنة برلمانية سيكون حاسماً على صعيد النص ووحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ وأيضاً على مستقبل ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية وحسب الوكالة فإن ماكرون يعيش مرحلة حاسمة في ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات وتمثل هذه اللحظة السياسية بشأن الهجرة تحولاً واضحاً نحو اليمين يهدد بتقسيم المعسكر الرئاسي وكانت الحكومة الفرنسية قررت تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص اتفاق يرضي اليمين والأغلبية بعدما رفضت الجمعية الوطنية اقتراحاً باستمرار المناقشات حول قانون الهجرة رغم التقدم الذي شهدته المناقشات في بعض النقاط مثل المساعدات الاجتماعية التي باتت مشروطة بخمس سنوات من الإقامة للأجانب وهي فترة تم تخفيضها إلى عامين ونصف عام “لأولئك الذين يعملون”.
