في قرار أزال آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية رفع مجلس الأمن الدولي الجمعة بالكامل حظر الأسلحة المفروض على مقديشو لكنه أبقى العقوبات المفروضة على حركة الشباب الإرهابية.
وكانت الأمم المتحدة فرضت عام 1992 حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال لكن المجلس عمد إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
