اقتحم نشطاء نقابيون مقر مجموعة “إل.في.إم.إتش” للسلع الفاخرة في باريس اليوم قائلين إنه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تعلق خططًا لرفع سن التقاعد وأن تفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلًا من ذلك.
وفي اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ منتصف يناير أدى الإضراب عن العمل إلى تعطيل أعمال جمع القمامة في باريس وتوقف حركة الملاحة في جزء من نهر الراين شرق فرنسا فقد الإضراب بعض الزخم وتراجعت المشاركة في الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية بعد أن سجلت الحركة أكثر من مليون مشارك في وقت سابق وقال فابيان فيلدو عضو نقابة مستخدمي السكك الحديدية (سود ريل) بينما امتلأ مقر “إل.في.إم.إتش” بالدخان الأحمر: “تبحثون عن الأموال لتمويل المعاشات؟ فلتحصلوا عليها من جيوب المليارديرات وحثت النقابات العمالية على الخروج إلى الشوارع لإظهار القوة قبل يوم من إصدار المجلس الدستوري قراره حول ما إذا كان مشروع القانون الذي من شأنه رفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 64 عامًا لا يتعارض مع الدستور وإذا منح المجلس الضوء الأخضر ربما مع بعض التحفظات سيكون للحكومة الحق في إصدار القانون على أمل أن يضع هذا في نهاية المطاف نهاية للاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وأثارت غضبًا واسع النطاق ضد ماكرون.
