أثار قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة “حرس وطني” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدلا واسعا في إسرائيل ووصل الحد إلى أن حذر المفتش العام السابق للشرطة موشيه كرادي من أن بن غفير قد يستخدم “الحرس الوطني” من أجل تدبير وتنفيذ انقلاب ضد الحكومة.
وانضم كرادي بذلك إلى مجموعة من القادة السابقين للشرطة الذين حذروا من هذه الخطوة بحسب الهيئة العامة للبث الإسرائيلي وكان نتنياهو وافق على إقامة الحرس الوطني برئاسة بن غفير بعد أن هدد الأخير بالاستقالة من الحكومة في حال تأجيل إقرار قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل
