ما يزال الرأي العام التونسي ينتظر نتائج التحقيق في صفقة القمح الأوكرانية الفاسدة التي وصلت إلى البلاد على متن سفينة جورج بورقاز في بداية العام الجاري تشير المعلومات إلى أن شحنة القمح المذكورة وحجمها ( 250 طن ) وصلت إلى تركيا التي رفضت قبول الشحنة فحولت السفينة وجهتها نحو تونس وتبين بعد الفحوصات أن حمولة السفينة عبارة عن بضاعة مسرطنة وفاسدة وغير قابلة للاستهلاك البشري.
أوكرانيا أقرت من دون أن تتحدث عن الأسباب الحقيقية أن شحنات القمح هبطت من 7 % أي 132 ألف طن بينما تراجعت صادرات الذرة 26 % أي 395 ألف طن علما أن معظم شحنات الحبوب يتم إرسالها إلى إيطاليا ومصر وإندونيسيا ولم تكن هذه هي الشكوى الوحيدة من الصناعات الأوكرانية ومنتجاتها فقبل اشهر كان المئات من الأردنيين قد أصيبوا بالتسمم جراء تناولهم وجبات شاورما تبين أن الدجاج مستورد من أوكرانيا وقد توفي شخصين على الأقل نتيجة تناولهم تلك الوجبات ورغم ذلك ما يزال يبحث بعض التجار عن القمح الأوكراني علما أن سعره ليس زهيدا ولا مغريا رغم سوء إنتاجه والأمراض التي يحملها والأثار الصحية التي قد يتناقلها أجيال حيث يدور الحديث عن احتواءها مواد مشعة ومسرطنة والمؤكد أن أمام دول المنطقة وخاصة الأردن لتكون مركز لتوزيع القمح على الإقليم بدعم من أي دولة منتجة لهذه المادة الرئيسية والمستهلكة بشكل يومي على غرار المركز الروسي في طرطوس والذي من الممكن أن ينتقل إلى العقبة المدينة الأقرب إلى العراق ودول الخليج ومصر.
