تقف الولايات المتحدة الأميركية وبقوة سدا منيعا في وجه أي قرار أو مشروع أممي أو دولي يحد ويعاقب على شن الهجمات السيبرانية أو الاختراقات التقنية والتكنولوجية التي باتت جزءا رئيسيا للمواطن وثروة كبيرة تعادل احتياجات المجتمع لنفط والغاز والاعتماد عليها كليا وليس جزئيا وشامل غير منتقص.
ويستعين المواطن في أي مجتمع على التكنولوجيا في إتمام معاملاته واتصاله مع المؤسسات والشركات ودفع فواتيره ومستحقاته ومراقبة حساباته البنكية وتحويل الأموال والمدخرات وغير ذلك بمعنى فان التكنولوجيا والإنترنت بات الشريان لأي مجتمع وعليه فان غالبية الدول تحاول الحفاظ على امن واستقرار هذه الميزة التي توفر على الدولة والمواطن الجهد والمال بشكل خيالي وعلى هذا الأساس تقدمت عدة دول إلى الأمم المتحدة بمشروع لإصدار قرار يعاقب أي طرف أو جهة تعتدي أو تخترق المؤسسات التكنولوجية فيما يعرف بالهجوم السيبراني لما فيه ضرر للمواطن العادي واحتياجاته الدائمة والضرورية التي أصبحت جزءا من حياته فالمشروع المشار إليه اصطدم بموقف غريب من الولايات المتحدة حيث رفضت بشكل قاطع أي قرار جماعي بهذا الخصوص في إشارة إلى عزمها مواصلة عمليات القرصنة والهجمات التي تشنها ضد دول ومؤسسات وكيانات متعددة.
