تعالت أصوات متعددة تطالب بـ ”محاسبة الجنرالات” المتسببين بالأزمة التي يعانيها الصندوق الوطني للتقاعد بسبب اختلاسات التي قاموا بها مند سنة 2000 حيث غباء الجنرالات جعلهم يظنون أن صندوق التقاعد الوطني (CNR) نهر متدفق من الأموال لا ينضب فقاموا بعمليات اختلاس كبيرة هم وأسرهم فلقد كان كل الجنرالات يحولون مبالغ كبيرة من صندوق التقاعد الوطني (CNR) إلى حسابات أبنائهم بالخارج دون حسيب ولا رقيب وخاصة في فصل الصيف عندما يقوم أبناء الجنرالات بالسياحة في المنتجعات الفاخرة….
وقد أفاد خبراء اقتصاديين أن صندوق التقاعد الوطني (CNR) يواجه خطر الإفلاس ويمر بأزمة غير مسبوقة وبلغة الأرقام التي أعلنتها الحكومة فإن عجز (CNR) يبلغ حوالي 650 مليار دينار في 2019 وسيصل إلى 1200 مليار دينار بحلول عام 2030 مما يهدد ملايين الجزائريين ذوي الدخل المنخفض الذين يمثلون أكثر من ثلاثة ملايين شخص بحيث أن مستقبلهم مجهول وكارثي ومعقد بسبب الوضع المالي للجزائر والتي تعاني من انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى خطر الركود اقتصادي والتضخم مما يطرح على الحكومة تحديًا حقيقيًا يتمثل في الاستمرار في دفع المعاشات التقاعدية للمواطنين حتى لو كانت خزائن الدولة فارغة وتتأكل بسرعة فائقة بينما الإيرادات تنخفض بشكل كبير مما سيؤثر على ما يقرب من 3 ملايين متقاعد في ظل التدابير الحكومية الفاشلة وبالتالي فإن الأزمة ستترسخ وتدفع الحكومة إلى مزيد من التقشف في الميزانية وإلى حلول لا تحظى بشعبية كما أن الجنرالات ليس لديهم مساحة كافية للمناورة لشراء السلم الاجتماعي بدعم المواد الغذائية كما كان أيام “أسعار البترول مرتفعة” والتي جعلت الجنرالات يسرقون 1000 مليار دولار.
