اعتبر الكثير من المحللين السياسيين اللقاءات التي يقوم بها تبون مع زعماء دولتي تركيا وإمارات والمتصارعتين على المصالح والنفود بأنها مزاد علني لبيع الجزائر لمن يدفع أكثر فتركيا تعتبر الجزائر جزء من إمبراطورتيها القديمة والشعب الجزائر (الكراغلة) عبيد عند أسيادهم الأتراك أما الإمارات فتعبر الجزائر جزء من الدول العربية التابعة لها والخانعة لأوامرها وأن جنرالات الجزائر مثلهم مثل الجنرالات اللبيين والمصرين مجرد حرس لمصالحها…
الجميع يريد حقه في الجزائر فالجنرالات باعوا البلاد مقابل البقاء في كرسي الحكم وأعلنوا عن إجراء مزايدة علنية لبيع أو تأجير أو استثمار مساحة 2 مليون كيلومتر مربع من الأرض بما فيها وما عليها من كل ما هبَّ ودبَّ أو كمنَ على سطحها أو في جوفها أو في أجوائها للراغبين من المستثمرين الأجانب مع تقديم تخفيضات خاصة للمتقدمين الأوائل من حاملي الجنسية الأمريكية أو الروسية والفرنسية وذلك في أي مكان أو زمان يختاره المتقدم للعرض سواء تم ذلك في قصر أو منتجع أو في غرفة فندق أو حول طاولة مقهى على شاطئ مشمس بطريقة التواصل المباشر أو بالواسطة كما يمكن تقديم العروض بواسطة وكلاء معتمدين (الجنرالات) شرط أن يتم هذا بالسر وذلك لدواعي وأسباب تعرفونها وهي أن إعلام الجنرالات يسوقون لشعب على أنهم الحامين للجزائر …. وفي الأخير تؤكد قرارات تبون أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للدول الداعمة له تحديداً عن قطاعات ومرافق لطالما اعتبرها الجزائريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي” تحوّلت إلى مسلسل معتاد لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور الجزائر الإقليمي عكس ما يروج له بل أيضاً ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد ونبع تحرك تبون من حساباته المخالفة للمنطق فهو لا يتعامل مع فرنسا كعدو ومستعمر سابق بل ككفيل استراتيجي وأمني وعسكري للجزائر.
