في اجتماع مطول مع قادة النواحي بمقر قيادة القوات البرية هدد اللواء سعيد شنقريحة بإنهاء المظاهرات بكل وسائل المتاحة حتى ولو تطلب الأمر سحق المتظاهرين مضيفا سنة من العبث مرت ونحن نتفرج ماذا ننتظر علينا إنهاء هذا الضجيج في أسرع وقت… حيث بعد هذا الاجتماع كثفت قوات نظام الجنرالات من حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين مع استمرار حملة الاعتقالات الجماعية وهجمات تشويه الأحرار عبر الذباب الإلكتروني…
والخطة هي أنه في وقت حملات الاعتقال والمظاهرات سيتم قطع الإنترنت بشكل متكرر كما تلقى عدد من الصحفيين والمدونين تهديدات مباشرة تأمرهم بالامتناع عن تغطية المظاهرات السلمية… وقد دعت منظمات محلية نظام الجنرالات إلى وضع حد فوري للعنف و الأعمال الانتقامية ضد المتظاهرين ودعم الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير فقد استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين في الغرب وخاصة وهران بالإضافة إلى ذلك قامت جماعات من بلطجية مجهولي الهوية بضرب وتعنيف نشطاء المجتمع المدني…وفي خضم هذه الديكتاتورية انتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات لاستخدامها المفرط للعنف ضد المتظاهرين السلميين وتحدث بعضها عن وجود آثار ضرب وسوء معاملة على أجساد من اعتقل منهم وأفرج عنه لاحقا وفي تقرير جديد رسمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان ببلادنا وقالت في تقريرها : في ردّا على الاحتجاجات المستمرة عمدت السلطات إلى تفريق المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين تعسفا ومنع الاجتماعات التي تنظمها المجموعات السياسية والحقوقية وحبس المنتقدين وتابع التقرير قائلًا “انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في شوارع العاصمة وساحاتها وعند نقاط التفتيش مما حدّ فعليا من أعداد الناس الذين تمكنوا من الالتحاق بالمسيرات وسيطرت بشكل كبير على كل الذين نجحوا في ذلك واعتقلت السلطات مئات المتظاهرين السلميين ثم أفرجت عن أغلبهم دون تهم بعد ساعات قليلة لكنها في نفس الوقت حاكمت وحبست العشرات وفي بعض الأحيان وصل الأمر بالتهديد المعتقلين بالقتل اذا استمروا في الخروج بالمظاهرات فهل ينجح اللواء سعيد شنقريحة فيما فشل فيه القايد صالح ويخيف الشعب وينهي المظاهرات.
