قال الكثير من خبراء القانون أن انتخابات الجزائر الرئاسية لاغية بحكم القانون لأنها تخالف المادة 7 و 8 من الدستور التي تكرس السيادة للشعب في تقرير مصيره وهي اقوى من القانون الذي لم يحدد نسبة المشاركة في الانتخابات لكي تكون لاغية حتى ولو كانت المشاركة 10 بمئة لأن قبول نتائج انتخابات نسبة المشاركة فيها ضعيفة يخالف المادة 7 بحيث ستفرز نتائج أقل ما يقال عنها أنها لا تمثل غالبية الشعب وعزوف غالبية الشعب عن الانتخابات دليل على أن الشعب لم يختر هذا الرئيس وهذا يخالف المادة 8 من الدستور…
وانطلاقا من ذلك تُعدّ سلطة القايد صالح غير مشروعة لأنها تستخدم الإجبار والإكراه والعنف أثناء تعاملها مع الشعب وخصوصاً في حالة فرض هذه الانتخابات والتي تسيطر فيها السلطة العسكرية على المجتمع وهذا ما يُخالف القانون الدولي العام لأنّ أساس السلطة هو وجود شرعية لها بناءً على دستور الدولة أو القانون المتبع في مكان وجودها لذلك من واجب السلطة أن تحترم الحقوق الإنسانيّة للأفراد وتضمن تطبيق كافة مواد الدستور فالشعب هو مصدر السلطة والشعب هو الشرعية التي لا تعلو عليها حتى شرعية الحاكم فالشعب مصدر السلطات وهو قاعدة بناء الأمم وبقائها فمؤسسات الدولة بالأساس أدوات للوفاء بالمسؤوليات ومهام في حياة الدول وتمنح لها السلطة وفق معايير يحددها العقد الاجتماعي (الدستور) والقوانين المكملة له والتي تمكنها من أداء مسؤولياتها لضمان الحياة والتقدم نحو المستقبل وعندما يخرج الشعب والذي هو مصدر السلطات على نظام الحكم فهذا ليس ضد طبيعة العلاقة بين الشعب والسلطة ولكنه استرداد لحقه وإرادته والخروج الشعبي في مراحله الابتدائية يكون محاولات توجيه بإعلان مطالب يرى الشعب حاجته إليها ويتحول الخروج المطلبي إلى ثورة عندما يرى أن سلطة الحكم غير مؤتمنة على إرادته وحاجاته والمسؤوليات التي انتدبها للقيام بها وحولت حالة التفويض الممنوح لها إلى حالة ملكية تتخذ من الاستبداد والعنف والتآمر سبيلا لاستمرارها في سلطة الحكم وهذا ما سيجعل المظاهرات في الجزائر تنتقل إلى مرحلة الثورة ضد حكم القايد صالح الديكتاتوري.
