تعاني الجزائر من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت حدتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب تفاقم الخلافات والصراعات على حلوة الجزائر بين الجنرالات حيث أسهمت هذه الصراعات بانهيار اقتصاد البلاد الذي يرزح اليوم تحت وطأة أحد أكبر ركود اقتصادي في تاريخ الجزائر حيث تدنى معدل النمو وتوقفت معظم مشاريع البنية التحتية بسبب نقص في تمويل خزينة الدولة والتي أفرغت عن بكرة أبيها عبر تضخيم الجنرالات لميزانية الدفاع.
وقال فريق من صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن العجز المتوقع في موازنة الجزائر لعام 2019 من المرجح أن يتجاوز بكثير المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما أثار العديد من الخبراء الاقتصاديين أيضا احتمال اضطرار الجزائر إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة لتحسين المالية العامة للدولة بالقدر الكافي وزادت الحاجة لتطبيق إصلاحات تأجلت لمدة طويلة وذلك في ظل تباطؤ الودائع في القطاع المصرفي وهي مصدر مهم لتمويل الدولة واعتمدت الحكومة الجزائرية موازنة لعام 2019 تهدف لخفض العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي حيث أدى ركود الاقتصاد المحلي وتدبدب أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى تراجع احتياطيات مصرف الجزائر (البنك المركزي) من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار وهو رقم كارثي في دولة بترولية كما أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للبلاد 40.25 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 141.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر القادم وزاد الدين الخارجي للبلاد 2.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كل هذه الأرقام تدل على أن مركب الجزائر يسير نحو الهاوية إن لم يقم الشعب بأقصى سرعة بخطف دفّة السفينة من يد الجنرالات وخاصة كبيرهم القايد صالح وقيادة مركب الجزائر نحو بر الأمان.
