بعد أن كشفت نقابة القضاة في بيان لها عن نسبة الاستجابة للدعوة التي اطلقتها البارح بخصوص إضراب مفتوح حيث جاء في البيان ”تعلن النقابة الوطنية للقضاة بأن نسبة الاستجابة للنداء بمقاطعة العمل القضائي على مستوى الجهات القضائية على مستوى الوطن وصلت إلى 96٪ ورغم هذا على ما يبدو فإن عدالة الهاتف التي يديرها نظام القايد صالح في الجزائر ستبقى تُغرق الرأي العام في دوامة المحاكمات الباطلة والظالمة للأحرار والمتظاهرين.
ومنذ أن زعمت السلطات القائمة أنها بدأت ما أسمته حربا على الفساد والفاسدين تقوم وسائلها الإعلامية بين الحين والآخر بنشر أخبار عن متابعات أو توقيفات لمسؤولين أو غيرهم لكن دون أن يتم الإعلان عن مصادرة ولو دينار واحد من أموال الشعب الجزائري والتي سرقها أولئك المسؤولين المعتقلين على غرار حكم تم إعلانه بحق رجل الأعمال الثري علي حداد والذي سرق ما سرق بحكم مخفف لمدة 6 أشهر صُدم فيه الشعب الجزائري لذلك كل ما تحاول فعله المؤسسة العسكرية اليوم بقيادة قائدها أحمد قايد صالح هو نوع من الالتفاف المرن على مطالب الشارع ليظل الوضع كما كان عليه وهو أن يبقى قرار الحكم الفعلي عند المؤسسة العسكرية حيث منذ بداية المسيرات الشعبية في 22 فبراير الماضي نجد أن المؤسسة العسكرية تحاول في البداية أن تقف أمام مطالب الشعب وعندما تفشل في ذلك تتبناها بطريقتها وقد تكرّر هذا الفعل مرارا منذ مطلب إسقاط العهدة الخامسة للرئيس المعزول إلى مطلب إسقاط الرئيس وكلها مطالب سبق لرئيس الأركان أن رفضها واتهم أصحابها بالعمالة للخارج والسعي إلى بث الفوضى والخراب في البلاد قبل أن يعود ويتبنّاها بل وينفذها ولكن عندما وصل الشعب إلا أن القايد صالح هو رئيس العصابة فهل سيطيح به الشعب أما أن سلطة القايد صالح ستركع الشعب.
