لم يمر على تعيين (رئيس الدولة) عبد القادر بن صالح لبلقاسم زغماتي وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي إلا أيام معدودة حتى انفجرت في وجهه النقابة الوطنية للقضاة وتأسفت لما أسمته الخرق الفاضح لأحكام القانون من قبل مصالح وزارة العدل في البيان المتعلق بتوقيف وزير العدل قاضيين تحفظيا وإنهاء مهام وكيل للجمهورية و دعت المصالح المركزية لوزارة العدل وكل الفاعلين في الساحة الإعلامية لإحترام القانون و الكف عن التشهير والمساس بشرف وإعتبار القضاة الموقوفين مؤقتا.
وأوضحت النقابة ففي بيان لها أن الخروقات القانونية التي شابت بيان وزارة العدل الأخير هو كون الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء التي تتيح لوزير العدل إصدار قرار بإيقاف أي قاضي مؤقتا عن العمل تمنع بصفة صريحة أن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير مع العلم أن هذه الضمانة التي قررها المشرع تنسجم ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا وهي ضمانة لحماية سمعة ومكانة السلطة القضائية من كل ما من شأنه أن يهز ثقة المواطن فيها…وبالنسبة لتوقيف وكيل الجمهورية المذكور في البيان الصحفي أكدت النقابة أن تسبيب القرار على أساس المادة 26 فقرة الأخيرة من القانون الأساسي للقضاء ليس في محله كون أن تلك المادة تجيز لوزير العدل لضرورة المصلحة نقل قضاة النيابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدول أو تعيينهم في مناصب أخرى مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب وقت وذكر البيان بأن المادة نفسها لا تتيح لوزير العدل إنهاء مهام قضاة ينتمون لتلك الفئات بل تتيح له نقلهم أو تعيينهم في مناصب أخرى بينما إنهاء المهام من إختصاص المجلس الأعلى للقضاء ما يجعل إنهاء مهام وكيل الجمهورية المذكور في البيان مخالف للقانون ودعت النقابة الوطنية للقضاة المصالح المركزية لوزارة العدل وكل الفاعلين في الساحة الإعلامية لإحترام القانون وبالنتيجة الكف عن التشهير والمساس بشرف وإعتبار القضاة الموقوفين مؤقتا وأضافت بأنها لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حال تسجيل أي خرق من هذا القبيل مستقبلا وختمت النقابة بالتأكيد أن بيانها الموقع من رئيسها يسعد مبروك لا يمكن أن يفهم منه أنها ضد مكافحة الفساد مشددة بأنها تنادي بتطهير جميع القطاعات من كل من يثبت تورطهم في قضايا الفساد دون استثناء القضاء من ذلك على أن يتم ذلك في إطار إحترام قوانين الجمهورية وقرينة البراءة بعيدا عن كل تشهير أو مساس بسمعة القضاء.
