كعادته كل سنة يخلق مهرجان تيمقاد الدولي أشهر الأحداث الموسيقية في الجزائر الجدل في أوساط المتتبعين حول موارده المالية والأسماء الفنية التي يستضيفها ونقل سهراته على المباشر جدل وإن خفّ قليلًا هذا العام نظرًا لتغيرات التي عرفتها البلاد وكذا لتراجع حدة المعارضين فإنه يبقى ملازمًا لهذا المهرجان الذي لاحقته منذ بداياته الكثير من الاتهامات.
ووسط أصوات المسؤولين الذين أشادوا بالمهرجان في الكثير من وسائل الإعلام الجزائرية والعالمية يلتصق الجدل أكثر بميزانية هذا الحدث الفني وعلاقته بالمال العمومي إذ لا توجد معلومات مدققة عن ميزانيته كما ارتبطت الانتقادات بـ”تبخيس” المهرجان للفن المحلي وجلبه لفنانين دون الالتفات أكثر إلى الفنان الجزائري وكذا بجلب فنانين لا يحترمون الثقافة السائدة وكذا بارتباطه بـ”جهات عليا” فقد أضحت إدارته أقل وضوحا وأقل شفافية في إعطاء للمعلومة كي لا تفتح أي مجال للنقاش خاصة معلومات أعضاء مكتبها وأجور الفنانين… فالمهرجان لم يتطوّر بما يخدم سياسة ثقافية مستديمة أو بما يطوّر الصناعة الموسيقية ففي بلد يعرف خصاصًا كبيرًا على المستوى الثقافي ولا توجد فيها معاهد موسيقية حقيقية ولا استديوهات للتسجيل الاحترافي ولا سوق حقيقية تنتعش فيها الموسيقى المحلية يتم تنظيم مهرجان يشجع نشاطًا غريبا بملايير السنتيمات ويستدعي الفنانين المباركين للسياسات الرسمية للجنرالات ويُقصي أصحاب الأصوات المستقلة وضف أن مهرجان تيمقاد الدولي يستنزف ثروات البلاد فجزء كبير من الشركات التي تدعمه هي شركات وطنية كما أن الفنانين يربحون الأموال الطائلة دون أن حتى تفرض عليهم الضريبة فالمهرجان كذلك يجند رجال الأمن لتنظيمه كما لا يفعل أي مهرجان آخر ويستحوذ على القنوات العمومية في أوقات الذروة دون بقية المهرجانات.. تيمقاد الدولي باختصار هو صورة للاستبداد عندما يرتدي رداء الثقافة أو بمعنى أخر عندما يريد الجنرالات الهاء أصحاب العقول الضعيفة .
