الفساد في بلاد ميكي هو وحش متعدد الرؤوس ورغم استشرائه في مجالات كثيرة من “الجيش إلى سونطراك” لا ترصد عناوين الأخبار إلا القليل ولا تطال المحاسبة القانونية الناجحة إلا أقل القليل لكن العبء التراكمي جسيم جدا…. فبعض التقديرات تشير إلى أن حجم الرشوة وحدها يصل إلى ملايير دينارات سنويا وأكثر من ذلك بكثير في مجال الصفقات الوهمية وشراح الأسلحة.
ويقع العبء الأكبر لتداعيات الفساد على الفئات المحرومة فالفساد يستنزف الموارد العامة ويعيق النمو الاقتصادي بطرق عديدة وقد نظر اقتصاديو محليين وخبراء آخرون في الروابط بين الفساد من ناحية وانتشار الأمراض “السرطان والسكر” وانخفاض الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية من ناحية أخرى وكلها تصيب الزواولة بأكبر الأضرار فالفساد يزيد من حدة عدم المساواة وفي تداعٍ للآثار السلبية يؤدي تفاعل الفساد مع عدم المساواة إلى تغذية السياسة الشعبوية حسب النتيجة التي خلصت إليها مؤخرا منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد وفي هذا الصدد قالت: “حين يكون الفساد نظاميا ينال من قدرة الحكومات على جذب الاستثمارات فالفساد يضعف المؤسسات والنظم المالية ويثبط الاستثمار الأجنبي ويشوه التدفقات الرأسمالية الدولية وهذه المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وهي السبب وراء هروب الكثير من الرؤوس الأموال الأجنبية من الجزائر فالجميع يعرف أن على المستثمرين الأجانب أن يشركوا معهم أبناء الجنرالات في مشاريعهم وخير دليل أبناء القايد صالح والذين وضعوا أيديهم على جميع مشاريع الشرق…لذلك طمع وجشع الجنرالات وأبنائهم سيسرع من وثيرة تآكل احتياطي النقد الأجنبي مما سيؤدي إلى انهيار اقتصاد الجزائر في أي وقت لذلك يجب أن يكون تغيير جدري لإنقاض البلاد والعباد.
