جدّد المتظاهرون موعدهم للجمعة الـ 17 على التوالي في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة مردّدين شعارات ” يتنحاو قاع” و”الشعب يريد نظام مدني وليس عسكري”.. وردد المتظاهرون شعارات “هذا الشعب لا يريد تمديد لبن صالح” مضيفين أنهم لن يتراجعوا عن الحراك السلمي وهي رسائل واضحة موجهة إلى مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد منذ سنة 1962 وبدأت الساحة تستقطب المتظاهرين منذ الساعات الأولى ليوم الجمعة بينما رفع متظاهرون آخرون شعار “رأسمالنا في سلميتنا”.
كما رفض المتظاهرون قرار المجلس الدستوري التمديد في ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح معتبرين أن ما جاء من فتوى للمجلس الدستوري غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب… وكان المجلس الدستوري “أعلى هيئة قانونية في البلاد” أعلن “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها في الرابع من يوليو المقبل وأوعز للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بالاستمرار في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية مستندا في ذلك على الفصلين 7 و8 من الدستور… واعتبر المتظاهرون قرار المجلس الدستوري بمواصلة بن صالح الذي تنتهي ولايته يوم 9 يوليو لمهامه على رأس الدولة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية “تجاوزا لصلاحياته وخروج عن الدستور” مضيفين أن هذا القرار بعيد عن مطالب الشعب الذي يطالب برحيل الباءات الثلاثة ويرفض إشرافهم على أيّ انتخابات مؤكدّين أن المرحلة القادمة تقتضي إقرار مجلس تأسيسي منتخب له كل القوة بتكريس مطلب الأغلبية بعيدا عن الحلول الدستورية التي لم تساهم إلاّ في تعقيد الأزمة التي تعيش فيه البلاد منذ استقالة بوتفليقة قبل شهرين وفي المقابل رحبّت أحزاب بدعوة رئيس المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح للحوار وشدّدت على مطلب ذهاب رموز النظام كشرط لضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته.
